بـــا شـــروع بــه کــار دولـت دهم، نـه تــنــهــا رویـه سـابـق در تـمـجـیدهای غیرمعمول نسبت به رئیس دولت، خـاتـمـه نـیـافـته بلـکه هر روز، برگ دیگری بر کتاب قطور <رئیس ستایی> افزوده میشود. تنها تفاوت ایجاد شده در این ایام، انتقال <مبدا تمجیدها> میباشد. به طوری که قبلا از زبـان مـسلمان سوری یـک ادعـای گــــزاف مطرح میشد و یا این حــــدس غیرعقلایی و غــیردینی بر زبان یـک مـشاور دولتی جاری میگشت که <در خارج از کـشـور، نـزدیـک است احمدینژاد را بپرستند> اما امروز دیگر نــه فرزندی خردسال در آغوش پدرش، به رئیس دولت ایران ابراز ارادت میکند نه ارتقای شخصیت مسافر سوریه، به او اجازه میدهد بار دیگر به دمشق برود و نظر مسلمان سـوری را در خصـوص پـیـامبر جــــدید جویا شــود. پـس بـایـد تدبیری دیگر انـدیـشید. لذا در اقدامی غیرمعمول، رئیس دفتر احمدی نژاد را به تلویزیون مـیآورنـد تـا بـرجستگیها و خصلتهای مخفی مـانـده- و لابد بی نظیر- رئیس خود را به مردم یادآوری کند. البته با این کار، پیامی هم به منتقدان دولت میفرستند که <گمان نکنید رفعت جایگاه منتقدان یا افزایش انتقادها، ذرهای از شـأن مـشـایـی و عـلاقه رئیس دولت به او خواهد کاست.> همچنین روزنامه دولـت ایـن ادعـا را مـطرح میکند که <احمدی نژادبه صورت مستقیم تحت تربیت شهید نواب صفوی قرار گرفته است.> این در حالی است که سران فدائیان اسلام در سـال 1334 به حکم دادگاه نظامی شاه، تیرباران شدهاند و احمدینژاد در سال 1335 به دنیا آمده است.
این گونه رئیسستاییها چه بر زبان رئیس دفتر چه بر قلم روزنامه دولت، ناپسند است و رویهای را نهادینه میکند که ملت ایران، در طول تاریخ از آن دوری میکرده است. در عین حال هر چه باشد این تعریف و تمجیدها، کم کم تاثیر خود را در جامعه از دست میدهد و کسی به آن، توجه نخواهد کرد.
اما در حال حاضر، به بهانه تمجید از رئیس دولت، بسیاری از تصمیمات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت از روند نقد و نظارت، دور مانده و مشخص نیست که این تصمیمات، امروز چه هزینههایی برای کشور و ملت دارد و در آینده، چه تعهداتی را در برابر ملت قرار خواهد داد. انگیزه <علاقهمندان دولت> به اثبات <گسترش بیسابقه روابط ایران با سایر کشورها> و تـلاش <رسانههای حامی دولت> به خبررسانی پیرامون انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی - در عرصه داخلی و خارجی - هماکنون آنها را وادار کرده که تنها <انعقاد قرارداد> و <حجم احتمالی آن> را ببینند و برای آن <هورا> بکشند. اما کافی است انعکاس همین خبرها در رسانههای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
حدود پانزده ماه قبل که نخست وزیر ترکیه به ایران آمد، رسانههای حامی دولت به شادمانی فراوان پرداختند زیرا به اعتقاد آنها، علیرغم مخالفت آمریکا قراردادهای بزرگی میان دو کشور منعقد شد.البته با گذشت این دوره نسبتا طولانی، هنوز مشخص نیست که آن همه تبلیغ، چه دستاوردی برای ایران داشته است اما اظهارات اردوغان که بلافاصله پس از بازگشت از ایران بیان شد نشان میداد که اجرای قراردادها، به نفع کدام طرف بوده است. اردوغان در مصاحبه تلویزیونی در کشور خود با اشاره به مخالفت احتمالی آمریکا با توسعه همکاریهای ایران و ترکیه اظهار داشت: <ایران پیشنهاد جذابی به ما داده، ما نباید به منافع کشورمان فکر کنیم؟ ایران این امکان را به ترکیه داده است که بدون شرکت در مناقصه ، اجرای پروژه در توسعه فاز 3 پارس جنوبی را به عهده بگیرد. من مطمئن هستم که آمریکاییها این را میفهمند!> اردوغان پس از دومین سفر به ایران که در روزهای اخیر صورت گرفت نیز اظهاراتی داشته که اگر اهمیت آن بیشتر از <پیشنهادهای جذاب سال 87 ایران به ترکیه> نباشد، کمتر از آن هم نیست. او اظهار داشته <آنکارا حق بازاریابی بیش از 50 درصد از گاز استخراجی از ایران را خواهد داشت.> مفهوم سخن نخستوزیر باهوش ترکیه آن اســت کـه هم پـروژهای جـذاب -بـدون بـرگـزاری مـنـاقصـه- بـه آن کشـور پیشنهـاد دادهایـم و هـم پـیشاپیش در عرصه فروش گاز برای خود <رقیب تراشی> کردهایم. متاسفانه نه هیچکس از اصولگرایان مسلط، به اظهارات دو سال پیش اردوغان فکر کرد که <پروژه جذاب ایران برای ترکها که اردوغان مطمئن است آمریکاییها هم جذاب بودن آن را درک خواهند کرد چیست؟> و نه کسی امروز سوال میکند اختیار تفویضی برای بازاریابی گاز استخراج شده از ایران، برای دولت امروز و دولتهای بعد از دولت دهم، چه تعهدات و هزینههایی ایجاد خواهد کرد؟
در معاملات داخلی هم، وضعیت بهتری وجود ندارد. از یک ماه قبل که 50 درصد سهام مخابرات واگـذار شـد، بـسـیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس- از جمله اقتصاددانان اصولگرا در مجلس- صحت معامله را از این جهت زیر سوال بردند که خریدار، ماهیتی <شبه دولتی> دارد و واگذاری، اهداف اصل 44 را محقق نمیسازد.
اما هیچ کس به اظهارات وزیر اسبق پست و تلگراف توجه نکرد. غرضی این ادعا را مطرح کرد که <ارزش سهام مخابرات بیش از هشتاد میلیارد دلار است.> متاسفانه بحثهای فراوان - و البته صحیح - در خصوص میزان انطباق این واگذاری با اهداف اصل 44، موجب بی توجهی به ادعایی شده که مکانیزم قیمتگذاری اموال دولتی را به شدت زیر سوال میبرد. این در حالی است که در صورت ناتوانی یا عدم صلاحیت خریداران برای اجرای وظایف خود در برابر مردم، همین واگذاریها نیز تعهدات و گرفتاریهای فراوانی را برای دولتهای بعد ایجاد خواهد کرد. نگرانی حاصل از دو نمونه فوق را میتوان با ارائه نمونههای دیگر، تکمیل کرد اما همین دو سوژه نیز کافی است که هر کس به مرثیهسرایی برای دولتِ بعد از <دولت دهم > بپردازد زیرا تعریف و تمجیدها شامل حال دولت دهم شده و گرفتاریهای احتمالی، برای دولتهایی باقی خواهد ماند که هیچ نقشی در ایجاد این تعهدات نداشتهاند!
مرجع : آفتاب یزد- مجتبی واحدی |